اتهم حارس مدرسة ابن رشد المتوسطة والثانوية بالحجرة إدارة
التربية والتعليم بالمخواة وإدارة المدرسة بتآمرهم للتخلص من وجوده في المدرسة
المذكورة، واتهمهم بالترصد له ومضايقته في عمله؛ وذلك بحرمانه من إجازاته
الاعتيادية والعرضية والمرضية، وأيضا حرمانه من السكن المقرر له في المدرسة،
وإرهاقه بتكليفه بمراجعة إدارة التربية والتعليم خلال أوقات الدوام الرسمي، الذي هو
كل ما يملكه من وقته للراحة، إذ أن عمله يستوجب حراسة المدرسة مع نهاية الدوام
المدرسي وإلى بداية دوام اليوم التالي؛ إضافة إلى يومي الخميس والجمعة.
التربية والتعليم بالمخواة وإدارة المدرسة بتآمرهم للتخلص من وجوده في المدرسة
المذكورة، واتهمهم بالترصد له ومضايقته في عمله؛ وذلك بحرمانه من إجازاته
الاعتيادية والعرضية والمرضية، وأيضا حرمانه من السكن المقرر له في المدرسة،
وإرهاقه بتكليفه بمراجعة إدارة التربية والتعليم خلال أوقات الدوام الرسمي، الذي هو
كل ما يملكه من وقته للراحة، إذ أن عمله يستوجب حراسة المدرسة مع نهاية الدوام
المدرسي وإلى بداية دوام اليوم التالي؛ إضافة إلى يومي الخميس والجمعة.
وكان ذلك في شكوى مكونة من صفحتين (الأولى ، الثانية) قد تقدم بها حارس المدرسة/ عطية سعد الزهراني للمحكمة
الإدارية بمنطقة مكة المكرمة (ديوان المظالم) - الفرعية التاسعة عشر بجدة - بتاريخ
1/4/1431هـ، ذكر فيها أنه بتاريخ 29/8/1426هـ استلم من إدارة المدرسة خــطـــابـا صـــادرا من إدارة التربية والتعليم
بالمخواة يقضي بتكليفه بحراسة ثلاث منشآت تابعة للإدارة، وهي مدرسة الملك سعود
الابتدائية بالحجرة، والوحدة الصحية بالحجرة، إضافة إلى عمله السابق؛ ولأنه يرى أن
ذلك التكليف مخالف لسنن الأنظمة والقوانين وفوق طاقته ما كان منه إلا أن واجه
الإدارة بالرفض، الأمر الذي أثار حفيظة إدارة التربية والتعليم بالمخواة، الذين
بدورهم أحالوه لوحدة المتابعة للتحقيق معه وأخذ إفادته عن سبب الرفض، ولأنهم لا
يملكون القوة النظامية لإرغامه بقبول أمر التكليف؛ أستمر التحقيق معه لأكثر من ثلاث
سنوات، وأضاف "لقد حاولوا إرغامي بطرق ملتوية لا تليق بإدارة تتحمل تربية أجيالنا"
إذ يقول: "لقد كفّت المدرسة يدها عن صيانة غرفة الحارس، واستولت على سكني المخصص لي
وألقوا فيه مهملات المدرسة التي لا يحتاجونها، وعندما سُرِقت قطعة كيبل من مدرسة
الملك سعود بالحجرة – وهي التي رفض قبول حراستها –أبلغت إدارة المدرسة عن السرقة
مركز شرطة الحجرة، وعند استفسار المركز عن حارس المدرسة أبلغت الإدارة المركز أنني
حارسا لمدرسة الملك سعود، ثم طُلبت من قبل مركز الشرطة لأخذ إفادتي عن السرقة،
ولكنني رفضت أن أقدم للمركز أي معلومة إلا بما يثبت أنني حارساً لتلك
المدرسة"
وأسترسل قائلا: "لقد تقدمت بـــشــــكـــــوى لمدير إدارة التربية والتعليم
بالمخواة/ سعيد محمد مخايش الزهراني - آنذاك - مسترحما من إجحاف هذا التكليف
وتبعاته، وما كان منه إلا أن وقّع على عريضة شكواي بتهديدي بنقلي إلى مدرسة أخرى
نائية"
يقول حارس المدرسة: "لقد صمدت أمام كل تلك المضايقات لأكثر من ثلاث
سنوات، فقد كان مدراء المدرسة الذين مرّوا على إدارتها يقدرون معاناتي خلال الأعوام
1426- 27 - 28 – 29هـ يقدِّرون ظرفي، ويتفهّمون تحامل إدارة التربية عليْ، فكانوا
يعوضون إجازتي الموقفة من إدارة التربية برخصٍ استثنائية من قبلهم، تقضي بعض ظروفي
واحتياجاتي، إلى أن استلم إدارة المدرسة/ عبدالله مساعد الزهراني، فصافح الإدارة
على منهجهم المخجل ضدّي، فكان هو الآخر يمنع الرفع بإجازاتي للإدارة قطعياً، ويشترط
إحضار بديل لي في حال أردت أن أتمتع بإجازتي"
كما ذكر في عريضة شكواه أنه تقدم
بعدة برقيات لوزير التربية والتعليم مستجيرا من كل ذلك الإجحاف، ولكن حجبت عنه
متابعتها من قبل إدارة التربية بالمخواة.
ويحكي: "لقد أصيب والدي بداء الحزام
الناري، واضطررت لملازمته والبقاء قريبا منه، ولأن له عدة مراجعات وفي عدة مستشفيات
منها - مستشفى قلوة العام - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة - لم أجد مفرا من أن أحصل على
إجازتي أو الغياب، ولكن مدير المدرسة رفض طلبي كالعادة، ولم تشفع لي عنده بعض
التقارير الطبية فاضطررت للغياب لعدة أيام لظروفي الملحة، لأفاجأ بنقلي من مدرسة
ابن رشد بالحجرة إلى إدارة التربية والتعليم بالمخواة، وكان نقلي بتوقيعي على خطاب
من مدير إدارة التربية والتعليم بالمخواة بتاريخ 12/1/1431هـ ولم أُزود بإخلاء طرف
من المدرسة؛ ولأن الإدارة تبعد عن مقر إقامتي أكثر من110كم تقريبا لم أستطع
الاستمرار؛ فتوقفت عن العمل بعد أن أوقفت الإدارة راتبي بسبب الغياب
المتقطع"
وعن القضية المقامة يحكي موكله:
"لقد تقدمنا
بما سبق للمحكمة الإدارية بجدة، وسجلت القضية بالرقم2051/2/ق وتاريخ1/4/1431هـ ضد
إدارة التربية والتعليم بالمخواة، وعقدت أول جلساتها في 16/6/1431هـ ، و وصلتنا مذكرة
الدفاع (الأولى ، الثانية) الصادرة من الإدارة القانونية، وبعد الإطلاع وجدناها
خالية من الأسانيد النظامية، وتحمل عدة تناقضات تكشف تصنّيعها الضعيف، كما أنها
تجاهلت صلب القضية - أمر التكليف بحراسة ثلاث منشآت - ولم ترد عليه، وقد
ألحقنا تلك الملاحظات بملف القضية في الجلسة الثانية بتاريخ 1/7/1431هـ (الأولى ، الثانية) التي تخلّف عنها ممثل الوزارة ولم يحضر، وجددنا طلبنا
بالرد على أمر التكليف في الجلسة الثانية البديلة المنعقدة بتاريخ 22/8/1431هـ وطلب
ممثل الوزارة التأجيل، وأُجِّل الحكم في القضية إلى الجلسة القادمة بتاريخ
22/12/1431هـ، والجدير بالذكر أن ممثل الوزارة أقر بعدم وجود سند نظامي لإيقاف
رواتب المدّعي، وقد كان ذلك جوابا لاستفسار المحكمة عن الإسناد النظامي لإيقاف
رواتب المدّعي"
ويضيف المدّعي: "لقد تلقيت بعض المساومات بطرق غير مباشرة
للتنازل عن القضية مقابل تصحيح وضعي وإعادتي للمدرسة المنقول منها، لكن انعدام
الثقة في إدارة التربية بالمخواة وحرصي على استيفاء حقوقي يمنعني أن أقدم أي
تنازلات"
هذه القضية تأتي بعد أكثر من تسع سنوات من خدمة الحارس لمدرسة إبن
رشد المتوسطة والثانوية بالحجرة و رقميها الوزاري 81201 - 81239 ، علما أن التقارير
التي أوقفت راتبه أتت خلال شهر واحد فقط بعد كل هذه الخدمة.
الإدارية بمنطقة مكة المكرمة (ديوان المظالم) - الفرعية التاسعة عشر بجدة - بتاريخ
1/4/1431هـ، ذكر فيها أنه بتاريخ 29/8/1426هـ استلم من إدارة المدرسة خــطـــابـا صـــادرا من إدارة التربية والتعليم
بالمخواة يقضي بتكليفه بحراسة ثلاث منشآت تابعة للإدارة، وهي مدرسة الملك سعود
الابتدائية بالحجرة، والوحدة الصحية بالحجرة، إضافة إلى عمله السابق؛ ولأنه يرى أن
ذلك التكليف مخالف لسنن الأنظمة والقوانين وفوق طاقته ما كان منه إلا أن واجه
الإدارة بالرفض، الأمر الذي أثار حفيظة إدارة التربية والتعليم بالمخواة، الذين
بدورهم أحالوه لوحدة المتابعة للتحقيق معه وأخذ إفادته عن سبب الرفض، ولأنهم لا
يملكون القوة النظامية لإرغامه بقبول أمر التكليف؛ أستمر التحقيق معه لأكثر من ثلاث
سنوات، وأضاف "لقد حاولوا إرغامي بطرق ملتوية لا تليق بإدارة تتحمل تربية أجيالنا"
إذ يقول: "لقد كفّت المدرسة يدها عن صيانة غرفة الحارس، واستولت على سكني المخصص لي
وألقوا فيه مهملات المدرسة التي لا يحتاجونها، وعندما سُرِقت قطعة كيبل من مدرسة
الملك سعود بالحجرة – وهي التي رفض قبول حراستها –أبلغت إدارة المدرسة عن السرقة
مركز شرطة الحجرة، وعند استفسار المركز عن حارس المدرسة أبلغت الإدارة المركز أنني
حارسا لمدرسة الملك سعود، ثم طُلبت من قبل مركز الشرطة لأخذ إفادتي عن السرقة،
ولكنني رفضت أن أقدم للمركز أي معلومة إلا بما يثبت أنني حارساً لتلك
المدرسة"
وأسترسل قائلا: "لقد تقدمت بـــشــــكـــــوى لمدير إدارة التربية والتعليم
بالمخواة/ سعيد محمد مخايش الزهراني - آنذاك - مسترحما من إجحاف هذا التكليف
وتبعاته، وما كان منه إلا أن وقّع على عريضة شكواي بتهديدي بنقلي إلى مدرسة أخرى
نائية"
يقول حارس المدرسة: "لقد صمدت أمام كل تلك المضايقات لأكثر من ثلاث
سنوات، فقد كان مدراء المدرسة الذين مرّوا على إدارتها يقدرون معاناتي خلال الأعوام
1426- 27 - 28 – 29هـ يقدِّرون ظرفي، ويتفهّمون تحامل إدارة التربية عليْ، فكانوا
يعوضون إجازتي الموقفة من إدارة التربية برخصٍ استثنائية من قبلهم، تقضي بعض ظروفي
واحتياجاتي، إلى أن استلم إدارة المدرسة/ عبدالله مساعد الزهراني، فصافح الإدارة
على منهجهم المخجل ضدّي، فكان هو الآخر يمنع الرفع بإجازاتي للإدارة قطعياً، ويشترط
إحضار بديل لي في حال أردت أن أتمتع بإجازتي"
كما ذكر في عريضة شكواه أنه تقدم
بعدة برقيات لوزير التربية والتعليم مستجيرا من كل ذلك الإجحاف، ولكن حجبت عنه
متابعتها من قبل إدارة التربية بالمخواة.
ويحكي: "لقد أصيب والدي بداء الحزام
الناري، واضطررت لملازمته والبقاء قريبا منه، ولأن له عدة مراجعات وفي عدة مستشفيات
منها - مستشفى قلوة العام - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة - لم أجد مفرا من أن أحصل على
إجازتي أو الغياب، ولكن مدير المدرسة رفض طلبي كالعادة، ولم تشفع لي عنده بعض
التقارير الطبية فاضطررت للغياب لعدة أيام لظروفي الملحة، لأفاجأ بنقلي من مدرسة
ابن رشد بالحجرة إلى إدارة التربية والتعليم بالمخواة، وكان نقلي بتوقيعي على خطاب
من مدير إدارة التربية والتعليم بالمخواة بتاريخ 12/1/1431هـ ولم أُزود بإخلاء طرف
من المدرسة؛ ولأن الإدارة تبعد عن مقر إقامتي أكثر من110كم تقريبا لم أستطع
الاستمرار؛ فتوقفت عن العمل بعد أن أوقفت الإدارة راتبي بسبب الغياب
المتقطع"
وعن القضية المقامة يحكي موكله:
"لقد تقدمنا
بما سبق للمحكمة الإدارية بجدة، وسجلت القضية بالرقم2051/2/ق وتاريخ1/4/1431هـ ضد
إدارة التربية والتعليم بالمخواة، وعقدت أول جلساتها في 16/6/1431هـ ، و وصلتنا مذكرة
الدفاع (الأولى ، الثانية) الصادرة من الإدارة القانونية، وبعد الإطلاع وجدناها
خالية من الأسانيد النظامية، وتحمل عدة تناقضات تكشف تصنّيعها الضعيف، كما أنها
تجاهلت صلب القضية - أمر التكليف بحراسة ثلاث منشآت - ولم ترد عليه، وقد
ألحقنا تلك الملاحظات بملف القضية في الجلسة الثانية بتاريخ 1/7/1431هـ (الأولى ، الثانية) التي تخلّف عنها ممثل الوزارة ولم يحضر، وجددنا طلبنا
بالرد على أمر التكليف في الجلسة الثانية البديلة المنعقدة بتاريخ 22/8/1431هـ وطلب
ممثل الوزارة التأجيل، وأُجِّل الحكم في القضية إلى الجلسة القادمة بتاريخ
22/12/1431هـ، والجدير بالذكر أن ممثل الوزارة أقر بعدم وجود سند نظامي لإيقاف
رواتب المدّعي، وقد كان ذلك جوابا لاستفسار المحكمة عن الإسناد النظامي لإيقاف
رواتب المدّعي"
ويضيف المدّعي: "لقد تلقيت بعض المساومات بطرق غير مباشرة
للتنازل عن القضية مقابل تصحيح وضعي وإعادتي للمدرسة المنقول منها، لكن انعدام
الثقة في إدارة التربية بالمخواة وحرصي على استيفاء حقوقي يمنعني أن أقدم أي
تنازلات"
هذه القضية تأتي بعد أكثر من تسع سنوات من خدمة الحارس لمدرسة إبن
رشد المتوسطة والثانوية بالحجرة و رقميها الوزاري 81201 - 81239 ، علما أن التقارير
التي أوقفت راتبه أتت خلال شهر واحد فقط بعد كل هذه الخدمة.
